اتفاقية الإطار لبيع السلع والخدمات

 

تُعد هذه الاتفاقية اتفاقية قانونية بين العميل وشركة Miovision Technologies Incorporated والشركات التابعة لها (يُشار إليهم مجتمعين باسم «الشركة») فيما يتعلق بتوفير منتجات وخدمات الشركة. وتُعد هذه الاتفاقية البيان الكامل والحصري للاتفاق بين العميل والشركة. ويُعتبر قبول العميل لمنتجات وخدمات الشركة بمثابة موافقته على هذه الاتفاقية.

1. التعريفات.

ما لم يُنص على خلاف ذلك في نموذج الطلب، فإن المصطلحات الواردة في الملحق «أ» عند استخدامها في هذه الاتفاقية يكون لها المعاني المحددة فيه.

2. نماذج الطلبات.

2.1 نماذج الطلبات، وأمن البيانات، والتأمين

تلتزم الشركة بتوفير منتجاتها وخدماتها للعميل، وأي منتجات تابعة لأطراف ثالثة، وفقًا لشروط الاتفاقية. وتُتاح جميع منتجات الشركة وخدماتها والوثائق المرتبطة بها للعميل ومستخدميه المعتمدين بشرط التزام العميل ومستخدميه المعتمدين بأحكام هذه الاتفاقية. وقد تخضع أي منتجات تابعة لأطراف ثالثة لشروط إضافية قد تُرفق كمرفق بنموذج الطلب المعني. وإلا، ووفقًا للبند 9.5، يتم ترخيص برامج الأطراف الثالثة بموجب الشروط والأحكام الخاصة ببرامج التطبيقات. تسري سياسة أمن البيانات المتاحة على miovision.com/legal/policies/security-policy على جميع بيانات العميل وبيانات حركة المرور التي يتم إدخالها في برامج التطبيقات التي تستضيفها خدمات الاستضافة السحابية التابعة لأطراف ثالثة نيابة عن الشركة. تلتزم الشركة بالحفاظ على التأمين المنصوص عليه في ملحق التأمين الوارد في الجدول «ب» خلال مدة الاتفاقية.

2.2 الضمانات وخدمات الدعم

يتعين على الشركة تقديم الخدمات بطريقة كفؤة ومهنية. في حالة عدم عمل أي برنامج تطبيقي أو جهاز تم توفيره كجزء من خدمة الاشتراك بشكل يتوافق بشكل جوهري مع الوثائق الخاصة به، يتعين على العميل الاتصال بالشركة عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة الخاصة بخدمة العملاء. وتسري إجراءات الضمان والدعم المنصوص عليها في miovision.com/legal/policies. وتُعد هذه الإجراءات سبل الانتصاف الوحيدة في حالة عدم عمل منتجات الشركة أو خدمات الاشتراك وفقًا للوثائق.

2.3 التغييرات التي تطرأ على المنتجات والخدمات

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الشركة من تغيير أو وقف أي منتج أو خدمة تابعة لها. مع مراعاة أحكام البند 8.5، لن تقوم الشركة بتقليص وظائف أي خدمة اشتراك يتم تقديمها خلال فترة الخدمة بشكل جوهري. ويجوز للشركة استخدام قطع غيار جديدة أو مجددة أو مكافئة. وقد تخضع بعض القطع لوقف الإنتاج من قِبل الشركة المصنعة.

2.4 عمليات التسليم الجزئية

يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، إجراء عمليات تسليم جزئية لمنتجاتها أو خدماتها إلى العميل. وسيتم إصدار فاتورة لكل عملية تسليم جزئية وفقًا للمادتين 4.2 و4.3.

3. منتجات الشركة وخدماتها.

3.1 منح الترخيص

بشرط التزام العميل والشركات التابعة له بالاتفاقية وسداد جميع الرسوم المطبقة، تمنح الشركة العميل ترخيصًا شخصيًا وغير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن وغير قابل للتحويل وقابل للإنهاء لاستخدام البرنامج خلال فترة (فترات) الاشتراك و/أو الترخيص مدى الحياة، مما يسمح للمستخدمين المصرح لهم بما يلي: أ) الوصول إلى برامج التطبيقات؛ ب) استخدام البرنامج مع الأجهزة المرتبطة به لأغراض إدارة حركة المرور الداخلية غير التجارية؛ ج) استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) أو حزم تطوير البرامج (SDK) لتمكين الوظائف مع برامج أو أجهزة تابعة لأطراف ثالثة؛ د) الوصول إلى خدمات البيانات باستخدام مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) المقدم من الشركة؛ هـ) استخدام الوثائق وإعادة إنتاجها مع منتجات أو خدمات الشركة المعنية. تنتهي حقوق الترخيص هذه فورًا عند إنهاء الاتفاقية. يتحمل العميل مسؤولية استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويجب عليه الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها على الفور.

3.2 المقاولون التابعون للعملاء

يجوز للعميل أن يسمح لمقاول تابع له بممارسة حقوق الترخيص الممنوحة للعميل بموجب البند 3.1، شريطة موافقة الشركة على مقاول العميل وموافقة هذا المقاول كتابةً على ما يلي: (1) أن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية أو التزام تجاهه بأي شكل من الأشكال؛ (2) بالالتزام بأحكام البند 3.3 (قيود الاستخدام)، والبند 3.4 (حظر الهندسة العكسية)، والبند 3.6 (ملكية عروض الشركة وأعمال الشركة)، البند 3.8 (الملاحظات والابتكارات)، والبند 5 (السرية)، والبند 10.4 (القانون الحاكم)، والبند 10.5 (محل التقاضي) أدناه؛ و (iii) بأنه سيكون مسؤولاً أمام الشركة عن أي خرق لهذه البنود؛ و (iv) أن العميل يوافق بموجب هذا على أن يكون مسؤولاً بشكل مشترك وفردي تجاه الشركة عن أي خرق لهذه الأحكام من قبل المقاول التابع للعميل.

3.3 قيود الاستخدام

لا يجوز للعميل أو الشركات التابعة له أو المتعاقدين مع العميل أو المستخدمين المصرح لهم التابعين لكل منهم استخدام عروض الشركة أو نتائج الخدمات المهنية، أو أي معلومات واردة فيها أو مستمدة منها أو مقدمة من الشركة بأي شكل آخر، لأي غرض بخلاف الاستخدام المقصود منها أو ما يخدم أغراض هذه الاتفاقية؛ ودون تقييد عمومية ما سبق، لا يجوز للعميل أو أو الشركات التابعة له، أو مقاولي العميل، أو المستخدمين المصرح لهم، استخدام عروض الشركة، أو نتائج الخدمات المهنية، أو أي معلومات واردة فيها، أو مستمدة منها، أو مقدمة من الشركة بأي شكل آخر، لغرض تطوير أو التسبب في تطوير أي منتجات منافسة لمنتجات الشركة أو خدماتها. لا يجوز للعميل أو الشركات التابعة له أو أي مقاول تابع للعميل، عن علم، وبعد إجراء الاستفسارات التي يقوم بها أي شخص عاقل في موقعه، استخدام عروض الشركة أو نتائج أي خدمات مهنية أو أي جزء منها، سواء بمفردها أو مع أي برامج أخرى، أو منتج رقمي، أو بيانات، بما في ذلك أي بيانات خاصة بالعميل أو بيانات حركة المرور، بطريقة ترى الشركة، بناءً على تقديرها المعقول، أنها تتداخل مع أي برامج أو أنظمة أو شبكات أو بيانات يستخدمها أي شخص — بما في ذلك الشركة أو شركاؤها — أو تؤدي إلى إضعافها أو التأثير عليها سلبًا، أو أن لها تأثيرًا ضارًا على الشركة أو أي من عملائها أو عروضها، ويجب على العميل أن يضمن قيام الشركات التابعة له وأي مقاول تابع له بالتوقف فورًا عن أي نشاط من هذا القبيل فور إرسال الشركة إشعارًا إلى العميل يطلب منه ذلك. علاوة على ذلك، لا يجوز للعميل أو الشركات التابعة له أو أي مقاول تابع للعميل استخدام أو السماح للآخرين بما يلي: (أ) استخدام أي منتج أو خدمة تابعة للشركة أو نتيجة هذا الاستخدام بما يخالف القوانين المعمول بها؛ (ب) دون تقييد عمومية الفقرة الفرعية (أ)، استخدام أي منتج أو خدمة تابعة للشركة أو نتيجة هذا الاستخدام من أجل: ارتكاب أي جريمة، أو مخالفة أي متطلبات قانونية، أو لأي غرض غير مشروع بما في ذلك خداع أو مضايقة أو ملاحقة شخص آخر، أو جمع أو استخدام المعلومات الشخصية لأي فرد دون حق قانوني في القيام بذلك؛ (ج) إعادة البيع، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في نموذج الطلب، أو في حالة شركاء التوزيع، في اتفاقية التوزيع الخاصة بهم، أو إتاحة الحقوق (أو محاولة إتاحتها) لأطراف ثالثة للوصول إلى أي منتج أو خدمة تابعة للشركة (بخلاف الأجهزة أو أي أجهزة تابعة لأطراف ثالثة، التي انتقلت ملكيتها إلى العميل) أو أعمال الشركة، أو أي بيانات أو تقنيات مضمنة في أي مما سبق (بخلاف بيانات حركة المرور التي يمتلكها العميل)؛ (د) إتاحة أي رمز وصول لمفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) بأي طريقة كانت لأي شخص بخلاف المستخدمين المعتمدين لدى العميل؛ (هـ) تجاوز نطاق الاستخدام المرخص لأي منتج أو خدمة تابعة للشركة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، أو استخدام أو تهيئة أي منتج أو خدمة تابعة للشركة بطريقة تهدف إلى التهرب بشكل غير مشروع من دفع الرسوم؛ (و) نقل أي جزء من فترة الترخيص مدى الحياة من جهاز أو مركبة إلى أخرى؛ (ز) التحايل على أي تقنية أو إجراءات أمنية تشكل جزءًا من منتج أو خدمة تابعة للشركة أو البنية التحتية للشركة أو خدمة الاستضافة السحابية التابعة لطرف ثالث؛ (ح) نشر أي فيروسات حاسوبية أو ديدان أو أحصنة طروادة أو برامج ضارة أو أكواد خبيثة؛ (ط) إزالة أو تغيير أي إشعارات حقوق ملكية موجودة على منتج أو خدمة الشركة أو مرتبطة بها؛ أو (ي) محاولة القيام بأي من الأنشطة المحظورة المذكورة أعلاه. تحتفظ الشركة بالحق في مراقبة منتجاتها وخدماتها واستخدامها لضمان الامتثال لهذا القسم وبقية بنود الاتفاقية.

3.4 حظر الهندسة العكسية

باستثناء الحالات التي يحظر فيها القانون هذا الحظر، لا يجوز للعميل أو الشركات التابعة له أو أي مقاول تابع للعميل تغيير البرنامج أو تعديله أو تكييفه أو إنشاء أعمال مشتقة منه أو تشويهه أو تفكيكه أو إجراء اختبار أداء له أو إجراء هندسة عكسية عليه، أو أي أجهزة مقدمة كجزء من خدمة الاشتراك أو أي أعمال تابعة للشركة، ولا يجوز له محاولة القيام بذلك، أو السماح لأي شخص آخر بالقيام بذلك أو الموافقة على ذلك أو تفويضه أو تشجيعه على القيام بذلك.

3.5 ملكية بيانات العملاء

لا ينطوي أي نص وارد في هذه الوثيقة على نقل أي حق ملكية أو حق ملك أو مصلحة في «بيانات العميل» أو «بيانات حركة المرور» إلى الشركة. ويحق للشركة استخدام «بيانات العميل» و«بيانات حركة المرور» حصريًّا لتقديم «الخدمات» ولتدريب فريق العمل وتحسين «عروض الشركة» بأي شكل آخر، وكذلك استخدام التحليلات الناتجة عن «منتجات الشركة» و«خدمات الشركة» لتقديم «منتجات الشركة» و«خدمات الشركة» وتحسينها. بالإضافة إلى ذلك، شريطة أن تضمن الشركة عدم تضمين أي معلومات شخصية أو بيانات العميل في بيانات حركة المرور، ورهناً بالتعويض المنصوص عليه في البند 7.1، يمنح العميل بموجب هذا الشركة الحق غير الحصري والقابل للتحويل في الكشف عن أي بيانات حركة مرور ومعالجتها ونشرها وتجميعها وإنشاء أعمال مشتقة منها وبيعها وتسويقها بأي شكل آخر كجزء من خدمة البيانات، وبأي طريقة أخرى مهما كانت. ولتجنب أي شك، يقر العميل ويوافق على أن بيانات حركة المرور التي تحدد تقاطعًا معينًا لا «تحدد» هوية العميل أو الشركات التابعة له أو المستخدمين المصرح لهم أو المعاملات المحددة التي يجريها العميل.

3.6 ملكية عروض الشركة وأعمالها

لا ينص أي بند في هذه الاتفاقية على نقل أو منح العميل، أو أي جهة تابعة له، أو مستخدم مُصرح له، أو مقاول تابع للعميل، أي حق ملكية أو حق ملك أو مصلحة في أي برنامج، أو أي أجهزة توفرها الشركة كجزء من خدمات الاشتراك، أو في أي من أعمال الشركة، أو في أي حقوق ملكية فكرية مرتبطة بأي من عروض الشركة، أو أعمال الشركة، أو نتائج خدمات المعالجة والخدمات المهنية، أو في أي جزء منها. ولتجنب أي شك، ورهناً بالحقوق الأساسية للعميل في «بيانات العميل» و«بيانات حركة المرور»، تمتلك الشركة جميع حقوق الملكية والملكية والمصالح وجميع حقوق الملكية الفكرية في أي مادة تم إنشاؤها أو تطويرها أو المساهمة فيها من قبل الشركة أو منتجات الشركة أو خدماتها بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك «أعمال الشركة») ولها الحرية في تسويقها بأي طريقة كانت. في حالة حصول العميل على أي حقوق ملكية فكرية في عروض الشركة أو أعمال الشركة، وبالقدر الذي يحصل فيه على ذلك، فإن العميل يتنازل بموجب هذا عن جميع هذه الحقوق للشركة اعتبارًا من وقت حصوله عليها، ويوافق على توقيع أي مستندات إضافية لتأكيد هذا التنازل وفقًا لما تطلبه الشركة بشكل معقول. عند انتهاء مدة الاتفاقية أو إنهائها، يتعين على الشركة تزويد العميل ببيانات حركة المرور المخزنة في ذلك الوقت في برنامج التطبيق بتنسيق عام، أو تمكينه من الحصول عليها. للتوضيح، باستثناء مزودي خدمات السحابة من الأطراف الثالثة فقط حسب الحاجة ولغرض تقديم الخدمات (على سبيل المثال، البيانات المقدمة كجزء من البيانات المقرر تخزينها أو استخدامها لتمكين المستخدمين المصرح لهم من تسجيل الدخول إلى البرنامج)، لن تقوم الشركة بتزويد أي طرف ثالث ببيانات العميل دون الحصول أولاً على موافقة كتابية صريحة مسبقة من العميل للقيام بذلك، أو دون أن يقدم الطرف الثالث دليلاً للشركة على أنه يمتلك الصلاحية القانونية لطلب ذلك.

3.7 الملاحظات والابتكارات

تتملك الشركة جميع هذه الملاحظات، بما في ذلك أي حقوق ملكية فكرية مرتبطة بها. يقر العميل ويوافق على أن المعرفة التي يمتلكها فيما يتعلق بتقنيات إدارة حركة المرور، واستخداماتها، تستند إلى حد كبير إلى وصوله إلى منتجات الشركة وخدماتها، ويوافق العميل والشركات التابعة له وأي مقاول من مقاولي العميل بموجب هذا على أنه، مقابل الوصول إلى منتجات و/أو خدمات الشركة والأعمال التجارية للشركة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، لن يتخذوا، أو يهددوا باتخاذ، أي خطوات، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شخص آخر، لمنع الشركة من مواصلة تطوير منتجات أو خدمات الشركة أو أي جزء منها، بأي طريقة كانت، أو لمنع الشركة أو شركاء التوزيع التابعين لها من توزيع وتسويق (بما في ذلك البيع والعرض للبيع) منتجات الشركة أو خدماتها أو تلك التطويرات الإضافية، أو من منع عملائهم من استخدام منتجات الشركة و/أو خدماتها أو تلك التطويرات، سواء قام العميل أو الشركات التابعة له أو مقاولو العميل بتطوير أو تنفيذ تلك التطويرات الإضافية أو الحصول على حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها (بما في ذلك، لتجنب الشك، حقوق براءات الاختراع) المتعلقة بمنتجات الشركة و/أو خدماتها أو تطويراتها قبل قيام الشركة بذلك أم لا. كما يوافق العميل والشركات التابعة له وأي من مقاولي العميل على أنهم لن يسعوا للحصول على أي تعويض من الشركة أو شركاء التوزيع التابعين لها أو عملائها فيما يتعلق بهذه التطويرات، ويوافقون على توقيع أي مستندات إضافية واتخاذ أي خطوات إضافية تكون ضرورية بشكل معقول لتنفيذ هذا البند، ويوافقون كذلك على عدم الطعن في قابلية هذا البند للتنفيذ أو صحته. دون تقييد ما سبق، يوافق العميل والشركات التابعة له وأي مقاول تابع للعميل بموجب هذا على عدم إنفاذ أي حقوق براءات اختراع تتعلق أو قد تنطبق على منتجات و/أو خدمات الشركة أو نتائج استخدام منتجات و/أو خدمات الشركة ضد الشركة أو الشركات التابعة لها أو عملائها أو شركاء التوزيع.

3.8 حدود مسؤولية الشركة

ما لم توافق الشركة صراحةً على خلاف ذلك، فإن مسؤوليتها الوحيدة تقتصر على توفير منتجات الشركة وخدماتها ومنتجات الأطراف الثالثة، إن وجدت، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير في تسليم منتجات الشركة و/أو خدماتها. باستثناء خدمات الاشتراك، أو كجزء من خدمات الإعداد في كل حالة، فقط إلى الحد الذي يتطلب فيه نموذج الطلب التثبيت من قبل الشركة، يتحمل العميل مسؤولية تثبيت الأجهزة وجميع الجوانب الأخرى لنظام العميل، بما في ذلك تلبية متطلبات نظام العميل وتوفير أي مرافق شوارع يتم تثبيت الأجهزة فيها أو عليها عند تقاطع طرق لمنتج أو خدمة معينة تابعة للشركة. ستتوافق منتجات الشركة وخدماتها مع المتطلبات القانونية الفيدرالية المعمول بها في الولايات المتحدة وكندا. وإذا كان يتعين عليها الامتثال لأي متطلبات قانونية إضافية، مثل متطلبات ولاية أو مقاطعة أو بلدية محلية، أو متطلبات دولة أخرى، فإن العميل هو المسؤول الوحيد عن تحديد جميع هذه المتطلبات للشركة كتابةً قبل قبول نموذج الطلب ذي الصلة. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن: (1) أي أداء أو عدم أداء لمنتجات الشركة أو خدماتها ناجم عن تركيب لم تقم به الشركة أو عن إخفاق العميل في تلبية متطلبات نظام العميل؛ أو (2) أي تأخيرات ناجمة عن تأخر العميل في تلبية متطلبات نظام العميل أو، إن أمكن، في تركيب الأجهزة.

3.9 العنوان

بشرط سداد جميع الرسوم المطبقة، يتم ترخيص البرنامج وليس بيعه بموجب هذه الاتفاقية، ولا تنتقل ملكية البرنامج إلى العميل. تنتقل ملكية الأجهزة التي لم يتم توفيرها كجزء من خدمة الاشتراك ومخاطر فقدانها إلى العميل عند رصيف شركة FCA (Incoterms 2023). جميع الحقوق التي لم تُمنح صراحةً للعميل في هذه الاتفاقية محفوظة.

4. الرسوم.

يتعين على العميل أن يدفع للشركة الرسوم المحددة في نموذج الطلب (المشار إليها فيما يلي بـ «الرسوم») وفقًا لشروط الدفع المنصوص عليها فيه. يتعين على العميل تقديم التقارير، إن وجدت، المطلوبة في نموذج الطلب لتمكين الشركة من حساب الرسوم، كما يتعين عليه الامتثال لأي متطلبات تتعلق بمحتوى التقرير وتوقيت تسليمه على النحو المنصوص عليه في نموذج الطلب. ما لم ينص نموذج الطلب على خلاف ذلك، تكون جميع المبالغ المفوترة بالدولار الأمريكي (USD)، ويتعين على العميل سداد جميع الفواتير صافية في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الفاتورة مع الإشارة إلى رقم الفاتورة عند السداد. ما لم يحصل العميل على إذن كتابي مسبق من الشركة: يجب أن تتم جميع المدفوعات إلى الشركة عن طريق التحويل البنكي أو ACH/EFT بالعملة الصحيحة. يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها، قبول الدفع عن طريق الشيك بشرط أن يدفع العميل رسوم معالجة إضافية، وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية، فإن جميع الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد. تحتفظ الشركة بالحق في تغيير الرسوم الخاصة بما يلي: (أ) الخدمات ذات فترة الخدمة، بعد انتهاء فترة الخدمة السارية في ذلك الوقت؛ و(ب) الخدمات المهنية، بخلاف خدمات الدعم، في أي وقت شريطة ألا ينطبق التغيير على رسوم الخدمات المهنية المدرجة في نموذج الطلب الموقع؛ وفي حالة خدمات المعالجة، عندما تتغير الأسعار المطبقة في قائمة أسعار العميل. على الرغم مما سبق، يجوز للشركة تغيير الرسوم الخاصة بالمنتجات والخدمات غير المدرجة في نموذج الطلب أو الخاصة بالتقاطعات أو المركبات أو مثيلات البرامج التي لا يشملها نموذج الطلب، في أي وقت.

4.2 رسوم إصدار الفواتير

ما لم ينص نموذج الطلب على خلاف ذلك، يجوز للشركة إصدار فاتورة للعميل بقيمة الرسوم المستحقة عن أحد منتجات الشركة أو خدماتها عند تسليم ذلك المنتج أو تلك الخدمة. وإذا كان نموذج الطلب ينص على فترات خدمة متعددة لمنتج أو خدمة معينة من منتجات الشركة أو خدماتها، فيجوز للشركة، بعد انتهاء فترة الخدمة الأولية، إصدار فاتورة للعميل عن فترات الخدمة اللاحقة في موعد أقصاه ثلاثون (30) يومًا قبل انتهاء فترة الخدمة السارية في ذلك الوقت.

4.3 الرسوم المؤقتة

إذا كان نموذج الطلب يشمل عدة تقاطعات أو مركبات، ولم يتم تسليم أحد منتجات الشركة أو خدماتها لجميع التقاطعات أو المركبات في الوقت نفسه، فعندئذٍ، وبغض النظر عن البند 4.2، يجوز للشركة إصدار فواتير بالرسوم المؤقتة لتلك المنتجات أو الخدمات بمجرد تسليمها لأي تقاطع/مركبة، على أن تُحسب الرسوم المؤقتة على النحو التالي: (أ) توزيع الرسوم بالتناسب بناءً على العدد الإجمالي للتقاطعات/المركبات؛ و (ب) في حالة الخدمات، توزيع الرسوم بالتناسب على أساس شهري بناءً على فترة الخدمة المطبقة؛ حتى يتم تسليم منتجات الشركة وخدماتها لجميع التقاطعات و/أو المركبات بموجب نموذج الطلب (بخلاف أي خدمات معالجة أو تدريب جارية) أو يوافق العميل كتابةً على أنه لا توجد حاجة إلى المزيد من عمليات التسليم. وعندئذٍ، تُمدَّد فترات الخدمة لأي خدمة تم تحصيل رسوم مؤقتة بشأنها، بحيث تنتهي فترة الخدمة في نفس التاريخ لجميع التقاطعات/المركبات.

4.4 الضرائب

جميع الرسوم لا تشمل الضرائب، ويكون العميل مسؤولاً عن سداد جميع الضرائب المرتبطة بتوريد منتجات الشركة وخدماتها. إذا طُلب من العميل اقتطاع أي مبالغ من أي مبلغ مستحق الدفع من قبل العميل إلى الشركة بموجب هذه الاتفاقية، فعندئذٍ ما لم يقدم العميل إلى الشركة شهادة إعفاء صالحة معتمدة من قبل السلطة الضريبية المختصة وتكون مقبولة لدى الشركة التي تتصرف بشكل معقول، يتعين على العميل دفع مبلغ إضافي بحيث يصبح المبلغ الصافي الذي تتلقاه الشركة فعليًّا، بعد هذا الاقتطاع (بما في ذلك الاقتطاع من أي مبلغ إضافي مستحق الدفع بموجب هذه الجملة)، مساويًّا للمبلغ الكامل للرسوم المستحقة في ذلك الوقت.

4.5 الفائدة

يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المطلق والوحيد، أن تفرض فائدة بنسبة أقل من: (أ) 18% سنويًّا مركبة شهريًّا؛ و(ب) أعلى معدل يسمح به القانون. كما يحق للشركة استرداد أي مبالغ أنفقتها في سياق تحصيل المبالغ غير المتنازع عليها التي لم تُسدد عند استحقاقها، بما في ذلك رسوم وكالات التحصيل وأتعاب المحاماة المعقولة.

4.6 الحق الضماني

يمنح العميل بموجب هذا الشركة حق الاحتفاظ بحق ضماني في جميع منتجات الشركة، وكذلك في الأجهزة المتاحة كجزء من خدمات الاشتراك، وتسجيل هذا الحق، ويكون للشركة الحق في ذلك حتى: (أ) في حالة منتجات الشركة، يتم سداد جميع الرسوم المستحقة، إلى جانب الفوائد المطبقة وأي رسوم تأخير في السداد، إلى الشركة بالكامل؛ و(ب) في حالة الأجهزة المتاحة كجزء من خدمات الاشتراك، يتم إعادة الأجهزة إلى الشركة في حالة جيدة، باستثناء البلى الطبيعي الناتج عن الاستخدام. وبناءً على طلب الشركة، يتعين على العميل توقيع بيانات التمويل أو أي صكوك أخرى ضرورية لإتمام هذا الحق الضماني.

5. السرية.

5.1 التزامات السرية

يقر الطرفان ويوافقان على أنه يجوز لهما الكشف للطرف الآخر (يُشار إلى كل منهما على حدة بـ «الطرف المُفصح») عن بعض المعلومات السرية من أجل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وأن منتجات الشركة وخدماتها وأعمالها تحتوي على المعلومات السرية القيّمة الخاصة بالشركة و/أو يتم تنفيذها باستخدامها. ويجب على الطرف المتلقي لهذه المعلومات (المشار إليه فيما يلي بـ «الطرف المتلقي») الحفاظ على سرية المعلومات التي تم الإذن بها بشكل محدد وكتابي من قبل «الطرف المفصح»، وألا يكشف لأي طرف ثالث (بما في ذلك أي عميل أو مقاول، ما لم يتم الإذن بذلك كتابيًا من قبل الشركة) أي معلومات سرية تم الكشف عنها له أو تم منحه حق الوصول إليها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. ولا يُعتبر خرقاً لهذا الشرط ما يلي: (أ) تزويد الموظفين أو المقاولين التابعين أو المستشارين القانونيين للطرف المتلقي أو لشركاء التوزيع التابعين للشركة بالمعلومات السرية، شريطة أن تكون لديهم حاجة إلى معرفة هذه المعلومات لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وأن يخضع كل منهم لالتزامات تتعلق بالإفصاح عن المعلومات السرية واستخدامها وإعادة إنتاجها وإعادتها، بما يتوافق مع متطلبات هذا البند؛ أو (ب) الكشف عن المعلومات السرية بالقدر الذي تقتضيه محكمة قانونية، شريطة أن يبذل الطرف المتلقي كل الجهود المعقولة لتقديم إشعار كافٍ بهذا المطلب إلى الطرف المفصح لتمكين الطرف المفصح من التماس أمر يحد من الكشف عن المعلومات السرية أو يمنعه. كما يوافق الطرف المتلقي على عدم استخدام المعلومات السرية أو إعادة إنتاجها إلا بالقدر المعقول اللازم لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية. يجب على الطرف المتلقي التأكد من أنه قد اتخذ احتياطات تتوافق مع ممارسات القطاع، وألا تقل في جميع الأحوال عن معيار العناية المعقول لضمان عدم ضياع المعلومات السرية أو سرقتها. عند إنهاء هذه الاتفاقية أو في أي وقت بناءً على الطلب، يتعين على الطرف المتلقي إما إعادة المعلومات السرية أو أن يطلب من أحد المسؤولين التصديق على إتلافها، شريطة ألا ينطبق هذا الالتزام على أي نسخ أرشيفية من المعلومات السرية التي تشكل جزءًا من النسخ الاحتياطي التلقائي لبيانات الطرف المتلقي. وتسري هذه القيود طالما أن المعلومات تستوفي تعريف «المعلومات السرية». وإذا كانت القوانين المعمول بها تشترط أن تقتصر مدة التزامات السرية على فترة محددة لتجنب اعتبارها غير قابلة للتنفيذ، فإن هذه الالتزامات تسري للفترة القصوى التي يسمح بها القانون، باستثناء حالة الأسرار التجارية التي تسري فيها هذه الالتزامات طالما ظلت المعلومات السرية المعنية سرًا تجاريًا.

6. الخصوصية.

6.1 المعلومات الشخصية

تقوم الشركة بجمع واستخدام معلومات معينة في سياق تقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك المعلومات التي قد تشكل «معلومات شخصية» بموجب قوانين الخصوصية المعمول بها. على سبيل المثال، تستخدم الشركة عناوين البريد الإلكتروني لتمكين «المستخدمين المصرح لهم» من تسجيل الدخول إلى «برنامج التطبيق». كما تقوم الشركة بجمع عناوين IP للأجهزة التي تدخل مباشرةً إلى «برنامج التطبيق» أو تحاول الدخول إليه، وذلك لأغراض أمنية. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن نوع المعلومات الشخصية التي تجمعها الشركة وتستخدمها وتكشف عنها في سياق عروض الشركة والخدمات المهنية، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة والمتاحة على الرابط https://miovision.com/legal/policies/. باستخدام أي عرض من عروض الشركة أو خدمة مهنية، أو بإرسال أي معلومات شخصية إلى الشركة، يوافق العميل والشركات التابعة له على شروط سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.

6.2 الموافقات

قد تنتج بعض الأجهزة مقاطع فيديو عالية الجودة قد تتيح التعرف على هوية الأفراد. وما لم يكن لدى العميل الحقوق القانونية اللازمة لجمع مثل هذه المعلومات، يجب عليه تهيئة الأجهزة بحيث يتم إخفاء هوية الأفراد. إذا قام العميل أو الشركات التابعة له بجمع أي معلومات شخصية كجزء من بيانات حركة المرور، فيجب على العميل تقديم إشعار كتابي مسبق بذلك إلى الشركة، ويقر ويضمن بموجب هذا أنه قد حصل على جميع الموافقات اللازمة من الشخص الذي يمكن التعرف على هويته، أو أنه يمتلك التفويض القانوني المطلوب، وقبل القيام بذلك، لجمع واستخدام ومعالجة وتخزين ونقل و/أو الكشف عن هذه المعلومات من قبل أو إلى الشركة ووكلائها ومقاوليها و/أو مزودي خدمات السحابة، وذلك حصريًّا لتعزيز أغراض هذه الاتفاقية وأي أغراض أخرى يوافق عليها العميل و/أو مستخدموه المصرح لهم صراحةً كتابةً.

6.3 موقع بيانات العملاء وبيانات حركة المرور.

6.4 الإشعارات

يتعين على الشركة إخطار العميل وفقًا لسياسة أمن البيانات الخاصة بها في حال علمت بفقدان أو سرقة أي بيانات خاصة بالعميل أو بيانات حركة المرور. ويجب على العميل الإبلاغ فورًا إلى مسؤول الخصوصية في الشركة عبر البريد الإلكتروني privacy@miovision.com في حال فقدان أو سرقة أي بيانات حركة مرور خاصة بالشركة، أو في حال علمه بحدوث أي انتهاكات للمادتين 3.1 أو 3.2.

7. التعويض.

7.1 تعويض الشركة

تلتزم الشركة بالدفاع عن العميل والشركات التابعة له ضد أي مطالبة أو دعوى يرفعها طرف ثالث ضد العميل أو الشركات التابعة له، وذلك في الحدود التي تنشأ فيها المطالبة أو الدعوى أو أي مسؤولية ناشئة عنها عن: (أ) ادعاء بأن أحد منتجات الشركة أو خدماتها ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص ثالث؛ أو (ب) استخدام الشركة لبيانات حركة المرور الصادرة عن العميل لإنشاء بيانات حركة مرور خاصة بالشركة (يُشار إلى كل منها بـ "مطالبة العميل")، وتلتزم الشركة بتعويض العميل عن كل حكم صادر عن محكمة مختصة وأتعاب المحاماة الممنوحة ضد العميل، ودفعها، بقدر ما ينشأ ذلك عن مطالبة العميل. يجب على العميل: (أ) إخطار الشركة فورًا عند تلقي إشعار بمطالبة العميل؛ (ب) منح الشركة الحق في تولي الدفاع عن المطالبة والتوصل إلى تسوية لها، شريطة ألا تفرض أي تسوية أي مسؤولية أو التزام على العميل أو الشركات التابعة له دون موافقة خطية مسبقة من العميل؛ و(ج) التصرف وفقًا للتعليمات المعقولة الصادرة عن الشركة وتقديم المساعدة التي تطلبها الشركة بشكل معقول، شريطة أن تعوض الشركة العميل عن أي مصاريف نثرية يتكبدها نتيجة لذلك. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي مطالبة من العميل عندما ينشأ الانتهاك المزعوم عن (1): تعديل على منتج أو خدمة تابعة للشركة لم يتم إجراؤه بواسطة الشركة أو نيابة عنها أو تم إجراؤه امتثالاً لتعليمات العميل؛ (2) دمج منتج أو خدمة تابعة للشركة مع أي منتج أو خدمة تابعة لطرف ثالث، بما في ذلك أي منتج أو خدمة تابعة للعميل؛ أو (3) إخفاق العميل في استخدام الإصدار أو النموذج الحالي غير المعدل لمنتج أو خدمة الشركة؛ أو (4) خرق العميل لهذه الاتفاقية. ولا تتحمل الشركة بأي حال من الأحوال أي التزامات أو مسؤولية بموجب هذا التعويض إذا: (أ) لم يمتثل العميل لالتزاماته بموجب هذا البند؛ (ب) كان العميل على علم بالانتهاك المزعوم قبل توقيع نموذج الطلب؛ أو (ج) إذا نشأ الانتهاك المزعوم كليًا أو جزئيًا عن أي معلومات أو بيانات (بخلاف بيانات حركة المرور) مقدمة من العميل أو المستخدمين المصرح لهم أو أطراف ثالثة أخرى، أو في الحالات التي لم تكن فيها هذه المسؤولية لتنشأ لولا تقديم تلك المعلومات أو البيانات.

7.2 تعويض العميل

يتعين على العميل الدفاع عن الشركة ضد أي مطالبة أو دعوى يرفعها طرف ثالث ضد الشركة، بقدر ما تنشأ المطالبة أو الدعوى أو أي مسؤولية متعلقة بها عن (أ): تركيب منتج أو خدمة تابعة للشركة أو أي خدمة إعداد أخرى لم يتم تنفيذها من قبل الشركة أو نيابة عنها؛ (ب) الاستخدام غير المصرح به أو غير السليم لمنتج أو خدمة تابعة للشركة؛ (ج) إجراء تعديل على منتج أو خدمة تابعة للشركة لم يتم من قبل الشركة أو نيابة عنها، أو تم إجراؤه أو تعديله من قبل الشركة وفقاً لتعليمات العميل؛ (د) مخالفة العميل أو الشركات التابعة له أو المقاول التابع للعميل للبند 3.3 (قيود الاستخدام)؛ (هـ) دمج منتج أو خدمة تابعة للشركة من قِبل العميل أو الشركات التابعة له أو نيابةً عنهما مع أي منتج أو خدمة تابعة لطرف ثالث لم يتم الحصول على إذن مسبق كتابي من الشركة بشأنها، بما في ذلك أي منتج أو خدمة من هذا القبيل تابعة للعميل أو الشركات التابعة له؛ أو (و) أي إصابة شخصية أو وفاة ناتجة عن خطأ أو أضرار في الممتلكات ناجمة عن منتج أو خدمة تابعة للشركة أو استخدامها من قِبل العميل؛ (يُشار إلى كل منها بـ «مطالبة الشركة»); ويجب عليها سداد كل حكم صادر عن محكمة مختصة وأتعاب المحاماة الممنوحة ضد الشركة بقدر ما ينجم ذلك عن مطالبة الشركة. يجب على الشركة (1) إخطار العميل فورًا عند تلقي إشعار بمطالبة الشركة؛ (2) في حالة تحمل العميل المسؤولية الكاملة عن المطالبة وليس مجرد جزء من المسؤولية في المطالبة أو الدعوى، منح العميل الحق في تولي الدفاع عن المطالبة والتوصل إلى تسوية لها والتصرف وفقًا للتعليمات المعقولة الصادرة عن العميل؛ و(3) تقديم المساعدة التي يطلبها العميل بشكل معقول، شريطة أن يسدد العميل للشركة أي مصاريف نقدية تتكبدها الشركة نتيجة لذلك. ولا تتحمل الشركة بأي حال من الأحوال أي التزامات أو مسؤولية بموجب هذا التعويض إذا لم يمتثل العميل لالتزاماته بموجب هذا البند.

7.3 التعويض الكامل

تحدد التعويضات المنصوص عليها في هذا القسم كامل سبل الانتصاف المتاحة للأطراف فيما يتعلق بمطالبات الأطراف الثالثة.

8. مدة العقد وإنهاؤه.

8.1 مدة العقد

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من «تاريخ السريان» وتظل سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ تسليم جميع منتجات و/أو خدمات الشركة الواردة في «نموذج الطلب» (باستثناء خدمات المعالجة أو التدريب) (أو موافقة العميل كتابةً على عدم الحاجة إلى أي عمليات تسليم إضافية) بموجب «نموذج الطلب» (يُشار إليها فيما يلي بـ «المدة الأولية»). وبعد ذلك، يتم تجديدها تلقائيًا لفترات مدتها سنة واحدة (يُشار إلى كل منها بـ «فترة التجديد») ما لم تُعلِن الشركة أو العميل عن قرارهما بعدم التجديد قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من نهاية فترة التجديد (يُشار إلى «المدة» مجتمعةً بالمدة الأولية وأي فترات تجديد).

8.2 الإنهاء بسبب تغيير الشروط

بغض النظر عن أحكام البند 8.1، إذا قامت الشركة بتعديل شروط هذه الاتفاقية — وهو ما يجوز لها القيام به لتعكس أو تتعامل مع التغييرات التي تطرأ على أعمالها أو التغييرات في القوانين المعمول بها — من خلال إرسال إشعار بذلك إلى العميل، يجوز للعميل إنهاء الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الشركة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من قراره بالإنهاء، على ألا يتجاوز ذلك ستين (60) يومًا من تاريخ تسليم إشعار التغيير إلى العميل.

8.3 إنهاء العقد بسبب خفض التمويل

إذا كان العميل هيئة حكومية، وتم تخفيض أو إلغاء التمويل اللازم للوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية من قبل الحكومة القائمة في ذلك الوقت، فيجوز للعميل إنهاء الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الشركة يوضح رغبته في ذلك، ودفع المبلغ المستحق للشركة مقابل أي منتج أو خدمة تم تسليمها قبل تاريخ سريان الإنهاء.

8.4 إنهاء العقد بسبب الإخلال بالشروط أو الإعسار

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إشعار كتابي بقراره هذا إلى الطرف الآخر: (أ) إذا أخل الطرف الآخر بهذه الاتفاقية ولم يقم بتصحيح هذا الإخلال في غضون ثلاثين (30) يومًا من استلام الإشعار الكتابي بالإخلال؛ أو (ب) إذا صدر حكم بإفلاس الطرف الآخر، أو أصبح معسراً، أو قام بأي تنازل لصالح دائنيه، أو تم تعيين حارس قضائي أو وصي على أي من ممتلكاته بموجب قانون الإفلاس أو قانون الإعسار.

8.5 عدم القدرة على الأداء

يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية على الفور في الحالات التالية: (أ) إذا لم تعد الشركة قادرة على توفير أحد منتجاتها أو خدماتها بسبب قرار قضائي؛ (ب) إذا كان أي من منتجات الشركة أو خدماتها غير مطابق أو غير متوافق مع القوانين المعمول بها أو مع طلب صادر عن جهة (جهات) حكومية، ولا يمكن ضمان مطابقته خلال فترة زمنية معقولة.

8.6 استرداد الأموال عند إنهاء العقد

إذا قام العميل بإنهاء الاتفاقية بموجب البنود 8.2 أو 8.3 أو 8.4 أو 8.5، يتعين على الشركة أن تعيد أي رسوم دفعها العميل مقابل خدمات الاشتراك على أساس تناسبي.

8.7 التعليق

تحتفظ الشركة بالحق في تعليق تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية (و/أو في حالة مخالفة البند 3.3(هـ)، في تقييد أو خفض أو وضع حد أقصى لاستخدام البيانات) (بما في ذلك خدمات البيانات وبرامج التطبيقات، سواء بمفردها أو كجزء من خدمات الاشتراك) إذا تقاعس العميل عن سداد أي مبالغ غير متنازع عليها مستحقة للشركة بموجب هذه الاتفاقية أو خالف البند 3.3، أو 3.4 أو 6.2، وفي حالة وقوع حادث أمني يتعلق بالبيانات وفقًا للتعريف الوارد في سياسة أمن البيانات الخاصة بالشركة. ولا يعفي أي تعليق من هذا القبيل العميل من التزاماته بالسداد بموجب هذه الاتفاقية. ويوافق العميل على أن الشركة لن تكون مسؤولة تجاهه أو تجاه أي طرف ثالث عن أي التزامات أو مطالبات أو نفقات تنشأ عن هذا التعليق أو تتعلق به.

9. حدود المسؤولية.

9.1 إخلاء المسؤولية عن الضمان الضمني

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الوثيقة: (أ) تُتاح منتجات الشركة وخدماتها بموجب هذه الوثيقة «كما هي» و«حسب توفرها»؛ و(ب) لا يقدم أي من الطرفين أي ضمانات أو شروط أو مصادقات أو إقرارات أو كفالات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي شروط أو مصادقات أو كفالات أو إقرارات أو ضمانات تتعلق بالمتانة أو القابلية للتسويق الجودة القابلة للتسويق، أو الجودة المرضية، أو الدقة، أو الملكية، أو عدم الانتهاك، أو الملاءمة لغرض أو استخدام معين، أو الناشئة عن قانون أو عرف أو ممارسة تجارية أو عرف تجاري.

9.2 خدمات السحابة المقدمة من أطراف ثالثة

يقر العميل ويوافق على أن الشركة تستخدم خدمات سحابية تابعة لأطراف ثالثة مثل «أمازون ويب سيرفيسز» (Amazon Web Services)، كما يقر بأن قدرة الشركة على التحكم في أداء مزودي الخدمات السحابية هؤلاء أو في الشروط والأحكام التي تُقدَّم بموجبها الخدمات السحابية محدودة. ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى الإجمالي لمسؤولية الشركة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأفعال وإهمال أي مزود لخدمات السحابة، المسؤولية التي يتحملها مزود خدمات السحابة تجاه الشركة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الشركة وذلك المزود، مع مراعاة أي استثناءات من المسؤولية لصالح مزود الخدمة السحابية بموجب تلك الاتفاقية. وعلى الرغم مما سبق، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية الشركة عن أفعال أو إهمال مزود الخدمة السحابية، أو أن تزيد بأي شكل من الأشكال، إجمالي المسؤولية الكلية للشركة بموجب هذه الاتفاقية بما يتجاوز ما هو منصوص عليه في البند 9.4.

9.3 استبعاد بعض الأضرار

لا يتحمل أي من الطرفين، بأي حال من الأحوال، أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو عرضية أو نموذجية أو تبعية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو فقدان إيرادات الأعمال أو المكاسب، فقدان البيانات، أو عدم تحقيق الوفورات المتوقعة) تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، سواء كان من الممكن توقع هذه الأضرار بشكل معقول أم لا، أو سواء تم إخطار أحد الطرفين مسبقًا باحتمال وقوع هذه الأضرار أو كان على علم بها أم لا.

9.4 حدود المسؤولية الإجمالية

لا يتحمل أي من الطرفين بأي حال من الأحوال المسؤولية تجاه الطرف الآخر عن الأضرار الناشئة بأي شكل من الأشكال، ناشئة عن هذه الاتفاقية أو متعلقة بها، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي دفعه العميل أو المستحق الدفع للشركة بموجب هذه الاتفاقية خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق مباشرة الحادث الذي أدى إلى نشوء المسؤولية.

9.5 منتجات الأطراف الثالثة

في حال وافقت الشركة على توفير أو تثبيت أي منتج تابع لطرف ثالث نيابة عن العميل، فإنها تقوم بذلك كخدمة مقدمة للعميل، ويقر العميل ويوافق على أن الشركة لا تملك أي قدرة على التحكم في تصميم أو أداء منتج الطرف الثالث المذكور، وأن الشركة توفر منتج الطرف الثالث «كما هو» و«حسب توفره»، وبغض النظر عن أي بند آخر في هذه الاتفاقية، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية على الإطلاق عن تصميم أو أداء منتج الطرف الثالث المذكور، وأن المسؤولية الوحيدة للشركة فيما يتعلق بمنتج الطرف الثالث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تصميمه أو أدائه، تتمثل في نقل مزايا أي ضمان يقدمه مورد منتج الطرف الثالث إلى العميل.

9.6 استثناء المسؤولية الشخصية

باستثناء الحالات التي يتصرف فيها الفرد خارج نطاق صلاحياته وبطريقة متعمدة، لن يتحمل المسؤولون أو أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفون في أي من الطرفين بأي حال من الأحوال أي مسؤولية شخصية بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها. ويعتبر الأشخاص المذكورون في هذا البند مستفيدين من طرف ثالث من هذه الاتفاقية لغرض الحصول على المزايا المنصوص عليها في هذا البند حصراً.

9.7 تطبيق القيود

تسري القيود والاستثناءات وإخلاء المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على ما يلي: (أ) سواء نشأت الدعوى أو المطالبة أو الطلب عن خرق الضمان أو الشرط، أو خرق العقد، أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال)، أو المسؤولية المطلقة، أو أي نوع آخر من المسؤولية المدنية أو القانونية المرتبطة بهذه الاتفاقية أو الناشئة عنها؛ و(ب) على كل طرف وعلى الشركات التابعة لكل طرف، والموردين، وشركاء التوزيع، ومقدمي الخدمات.

9.8 الاستثناءات من القيود

بغض النظر عن أي حكم آخر، لا تسري القيود والاستثناءات وإخلاء المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية (بخلاف تلك الواردة في البند 9.6) على: (أ) أي خرق متعمد أو خبيث لأي جزء من البنود 3.1 – 3.4؛ (ب) أي خرق لالتزامات السرية المنصوص عليها في البند 5؛ (ج) أي سرقة متعمدة لحقوق الملكية الفكرية لأحد الطرفين من قبل الطرف الآخر أو من قبل الشركات التابعة له أو المقاولين التابعين لعملائه؛ (د) سداد المبالغ المستحقة للشركة بموجب هذه الاتفاقية؛ (هـ) المبالغ المستحقة الدفع فيما يتعلق بالتعويضات بموجب البند 7؛ أو (و) إذا، وبالقدر الذي تتطلب فيه قوانين أي ولاية قضائية مختصة مسؤوليات تتجاوز هذه القيود والاستثناءات وإخلاء المسؤولية أو تتعارض معها.

9.9 موثوقية الشبكة

تبذل الشركة جهودًا تجارية معقولة لضمان أن يكون الوصول إلى عروض الشركة دون انقطاع وخاليًا من الأخطاء. ومع ذلك، وبسبب طبيعة الإنترنت، لا يمكن ضمان ذلك. ولا تتحمل الشركة المسؤولية في أي وقت عن أي مطالبات أو بيانات مفقودة أو أضرار متكبدة أثناء، أو نتيجةً لـ، نقل البيانات عبر الإنترنت كجزء من خدمة تقدمها الشركة أو إليها أو منها. يقر العميل بما يلي: (1) يتيح الإنترنت الفرصة لأطراف ثالثة غير مصرح لها بالوصول إلى عروض الشركة وبيانات العميل وبيانات حركة المرور؛ ولا يمكن للشركة أن تضمن، ولا تضمن، خصوصية أو أمن أي بيانات للعميل أو بيانات حركة المرور التي يتم نقلها عبر أي نظام متصل بالإنترنت أو تخزينها فيه، ولا تتحمل أي مسؤولية أو التزام يتجاوز التزاماتها بالامتثال لسياسة أمن البيانات الخاصة بها. وبموجب هذا، تتنصل الشركة من أي ضمان أو إقرار بأن سرية المعلومات التي يتم نقلها من خلال توفير عروض الشركة يمكن الحفاظ عليها أو سيتم الحفاظ عليها.

9.10 البيانات المرسلة لاسلكيًا وبيانات الخرائط

عمليات الإرسال اللاسلكي وحسابات الخرائط ونظام SPAT ليست معصومة من الخطأ، ويجب على المركبات التي تستخدم نظام PCAAS و/أو OPTICOM و/أو خدمات البيانات أن تستمر في الاعتماد على التأكيد البصري لإشارة الضوء الأخضر قبل دخول التقاطعات، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية على الإطلاق عن إخفاق العميل أو مستخدميه المصرح لهم في القيام بذلك.

10. أحكام عامة.

10.1 الاتفاقية الكاملة؛ أوامر الشراء؛ الأولوية

تشكل هذه الاتفاقية، بما في ذلك جميع المرفقات ونموذج الطلب، وأي مستندات مرفقة بها أو مشار إليها فيها، الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها. وهي تحل محل جميع طلبات عروض الأسعار والمناقشات والمراسلات أو الاتصالات من أي نوع تتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، والتي تصبح جميعها عديمة النفاذ أو الأثر. في حالة إصدار العميل لأمر شراء، فإن أي شروط إضافية أو غير متسقة أو متعارضة تظهر في أمر الشراء لا تكون لها أي قوة أو أثر ولا تُعد تعديلاً لنموذج الطلب أو الاتفاقية. وفي حالة وجود تعارض بين هذه الشروط والأحكام، أو أحد المرفقات، ونموذج الطلب أو المرفق، يكون لنص هذه الاتفاقية الأسبقية، فقط في حدود نطاق التعارض، ما لم يُشر نموذج الطلب أو المرفق أو أحد المرفقات إلى نية محددة لتجاوز هذه الشروط والأحكام. في حالة وجود تعارض، يكون لنموذج الطلب الأسبقية على الجداول (الأخرى). لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا كتابةً بموجب توقيع الطرف الذي يُطلب منه تنفيذ التعديل

10.2 حق التدقيق

يحق لأي من الطرفين (يُشار إليه فيما يلي بـ «الطرف المُراجع») في أي وقت، على ألا يتجاوز ذلك مرة واحدة في كل فترة اثني عشر (12) شهراً، خلال ساعات العمل العادية، من خلال مُراجع حسابات مستقل يرضي الطرف الآخر (يُشار إليه فيما يلي بـ «الطرف الخاضع للمراجعة») بشكل معقول، وفي أقرب وقت ممكن بعد تسليم الإشعار، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام بعد هذا الإشعار، وعلى نفقة الطرف القائم بالتدقيق، أن يقوم بتفتيش وتدقيق أنشطة الطرف الخاضع للتدقيق للتأكد من امتثال الطرف الخاضع للتدقيق لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك دقة أي تقارير يُطلب من العميل تقديمها إلى الشركة فيما يتعلق بمنتجات و/أو خدمات الشركة، ودقة سداد أي رسوم مرتبطة بها. يجب إجراء أي تفتيش أو تدقيق في مقر الطرف الخاضع للتدقيق. ويجب على المدقق توقيع اتفاقية سرية في صيغة مقبولة بشكل معقول للطرف الخاضع للتدقيق (ولا يجوز رفض الموافقة عليها أو تأخيرها دون مبرر). على الرغم مما سبق، يُسمح لمدقق الحسابات بأن يزود الطرف المُراجع، مع نتائج التدقيق فقط (أي الامتثال أو عدم الامتثال)، وفقط إذا كشف التدقيق عن عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية ذات صلة، بالمعلومات الأخرى التي يطلبها الطرف المُراجع بشكل معقول من أجل إنفاذ حقوقه بموجب هذه الاتفاقية بشكل فعال، ويُسمح للطرف المُراجع باستخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض حصراً. وكجزء من عملية التفتيش أو التدقيق، يحق لمدقق الحسابات إجراء الفحوصات (التي قد تشمل فحص دفاتر الطرف الخاضع للتدقيق وسجلاته وأجهزته الحاسوبية واتفاقياته وحساباته) التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول لضمان امتثال الطرف الخاضع للتدقيق لأحكام هذه الاتفاقية. وإذا تبين، نتيجة لهذا التفتيش أو التدقيق، أن الطرف الخاضع للتدقيق قد انتهك انتهاكًا جوهريًّا شروط وأحكام هذه الاتفاقية، ولم يتم تصحيح هذا الانتهاك في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إرسال الطرف المدقق إشعارًا كتابيًّا بذلك، يجوز للطرف القائم بالتدقيق أن يوجه إشعارًا إلى الطرف الخاضع للتدقيق بقراره إنهاء الاتفاقية بسبب خرق جوهري لها وفقًا للمادة 8.4 أو أن يوجه الطرف الخاضع للتدقيق لاتخاذ جميع الخطوات والقيام بكل ما يلزم، في حدود المعقول، مما قد يكون ضروريًا أو مطلوبًا بخلاف ذلك من أجل الامتثال لشروط هذه الاتفاقية. في حالة ما إذا كشفت أي عملية تدقيق من هذا القبيل عن نقص في المدفوعات المستحقة للطرف المدقق أو عن دفع الطرف المدقق مبلغاً زائداً بنسبة تزيد عن خمسة في المائة (5٪) مما كان يجب دفعه بموجب هذه الاتفاقية، يكون الطرف الخاضع للتدقيق مسؤولاً، وعليه أن يسدد للطرف المدقق أي تكاليف يتكبدها الطرف المدقق بشكل معقول في إجراء هذا الفحص أو التدقيق. وإذا كشفت عملية التدقيق هذه عن دفع مبالغ زائدة عن المستحق بموجب هذه الاتفاقية، فستقوم الشركة على الفور بتحويل المبالغ المستحقة إلى العميل.

10.3 التنازل

لا يشكل التنازل عن أي إخلال بالتزامات التنازلاً عن أي إخلال آخر أو لاحق. ولا يسري أي تنازل عن أي شروط أو أحكام أو بنود من بنود هذه الاتفاقية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً من قبل الطرف المتنازل.

10.4 الدعاية

يوافق العميل على أنه، مقابل الأسعار التي تقدمها الشركة، يمنح العميل الشركة الحق في: (أ) إعداد مواد تواصل عامة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات الصحفية والإعلانات وقصص نجاح العملاء) تتضمن إشارات إلى العميل وتتعلق بهذه الاتفاقية أو أي مسألة ذات صلة؛ و(ب) استخدام العلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات والأسماء التجارية الخاصة بالعميل في أي من هذه الاتصالات العامة، وتحديد هوية العميل باعتباره أحد عملاء الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة وكجزء من قائمة عامة بعملاء الشركة لاستخدامها والرجوع إليها في منشورات الشركة المؤسسية والترويجية والتسويقية. على الرغم مما سبق، لا يجوز للشركة نشر أي اتصالات عامة دون موافقة خطية مسبقة من العميل، ولا يجوز حجب هذه الموافقة أو فرض شروط عليها أو تأخيرها دون سبب معقول.

10.5 القوة القاهرة

إذا تعذر على أي من الطرفين الوفاء بكامل التزاماته أو جزء منها بموجب هذه الاتفاقية بسبب قوة قاهرة، أو إجراءات تتخذها السلطات الحكومية، أو الأوبئة، أو الإضرابات، أو الحرب، أو أعمال الشغب، أو أي سبب آخر من هذا النوع، أو ظروف خارجة عن سيطرة الطرف المعني المعقولة («حالة القوة القاهرة")، يُعفى الطرف المتضرر من أداء التزاماته طوال استمرار هذا العجز الناجم عن ذلك، على أن يتم، قدر الإمكان، معالجة هذا العجز أو التخفيف من حدته. يتعين على أي من الطرفين إخطار الطرف الآخر فور علمه بوقوع حالة القوة القاهرة. وإذا استمرت حالة القوة القاهرة لفترة تتجاوز ستين (60) يومًا أو أي فترة أخرى يتفق عليها الطرفان، يجوز للطرف الآخر إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الطرف المتضرر قبل سبعة أيام من نيته القيام بذلك.

10.6 القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفقًا لقوانين مقاطعة أونتاريو إلى جانب أي قوانين اتحادية سارية فيها، ما لم يكن عنوان العميل المبين في هذه الاتفاقية يقع في الولايات المتحدة؛ وفي هذه الحالة، تخضع الاتفاقية وتُفسَّر وفقًا لقوانين ولاية نيويورك إلى جانب أي قوانين اتحادية سارية فيها. وفي كلتا الحالتين، لا تسري قواعد القانون الدولي الخاص التي تؤدي إلى تطبيق قوانين أي ولاية قضائية أخرى. ولا تسري اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود بيع البضائع (1980).

10.7 المنتدى

تتمتع المحاكم الإقليمية والاتحادية في مقاطعة أونتاريو بالاختصاص الحصري للنظر في أي مسألة تنشأ فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، ما لم يكن عنوان العميل المبين في هذه الاتفاقية أو في نموذج الطلب يقع في الولايات المتحدة؛ وفي هذه الحالة، تتمتع المحاكم الولائية والاتحادية الموجودة في منطقة مانهاتن، نيويورك، نيويورك بالاختصاص الحصري للنظر في أي مسألة تنشأ فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. وفي كلتا الحالتين، يتنازل كل طرف بشكل لا رجعة فيه عن أي اعتراض على أساس مكان المحاكمة أو عدم ملاءمة المحكمة أو أي أسباب مماثلة، ويوافق بشكل لا رجعة فيه على الاختصاص الحصري ومكان المحاكمة للمحاكم على النحو المنصوص عليه في هذا البند.

10.8 الاستخدام الحكومي

إذا كان العميل جهة حكومية، فعلى الرغم من أحكام البندين 10.4 و10.5، تسري القوانين المعمول بها وتكون المحاكم التابعة للولاية القضائية التي يقع فيها العميل الحكومي هي المختصة. وإذا كان العميل جزءًا من وكالة أو وزارة أو أي جهة أخرى تابعة لحكومة الولايات المتحدة («الحكومة الفيدرالية»)، فإن القوانين الفيدرالية الأمريكية هي التي تسري، وتكون المحاكم الفيدرالية الأمريكية في الولاية القضائية التي يقع فيها العميل الحكومي هي المختصة. إذا كان شراء عروض الشركة أو استخدامها أو نسخها أو إعادة إنتاجها أو إصدارها أو تعديلها أو الكشف عنها أو نقلها خاضعًا للوائح الشراء الفيدرالية، فإن الطرفين يقران ويوافقان بموجب هذا على أن عروض الشركة قد تم تطويرها على نفقة خاصة وأنها تُعد «سلعة (سلع) تجارية» و«برامج حاسوبية تجارية» و«وثائق برامج حاسوبية تجارية» و«برامج حاسوبية مقيدة». يخضع أي استخدام للبرنامج حصريًّا لشروط الاتفاقية.

10.9 اللغة

تمت صياغة هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية بناءً على طلب الطرفين. وفي حال ترجمة هذه الاتفاقية إلى لغة أخرى غير الإنجليزية، فإن النسخة الإنجليزية هي التي تسود في حالة وجود أي تعارض أو تباين في المعنى بين النسخة الإنجليزية وأي ترجمات لها. ما لم يكن ذلك محظورًا بموجب القانون الساري في الولاية القضائية للعميل، وبالقدر الذي يحظره القانون فقط، تُجرى جميع الخلافات والنزاعات وعمليات الوساطة والتحكيم أو الدعاوى القضائية المتعلقة بهذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية، بما في ذلك شروط الاتفاقية وأي مراسلات، وإجراءات الكشف عن الأدلة، وتقديم المستندات، وملفات الدعوى، والمرافعات، والمرافعات الشفوية والحجج، والأوامر أو الأحكام.

10.10 التدابير الزجرية

يتفق الطرفان على أن أي خرق جوهري لهذه الاتفاقية قد يتسبب في ضرر لا يمكن تعويضه لأحد الطرفين، وقد لا تكون سبل الانتصاف القانونية كافية في هذا الصدد. وبناءً على ذلك، وبالإضافة إلى أي سبل انتصاف قانونية، ورهناً بأي قيود صريحة منصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجوز لأي من الطرفين التماس إصدار أمر قضائي دون تقديم أي ضمان.

10.11 أرصدة الكربون

وإذا كان ذلك ينطبق، فإن أي أرصدة كربونية ناتجة عن استخدام منتجات الشركة أو خدماتها أو عن النتائج المترتبة على ذلك، تكون ملكاً للشركة.

10.12 قابلية الفصل

إذا قضت أي محكمة ببطلان أي جزء من هذه الاتفاقية أو بعدم قابليته للتنفيذ، فسيتم فصل ذلك الجزء عن هذه الاتفاقية، ولن يؤثر بطلانه أو عدم قابليته للتنفيذ بأي شكل من الأشكال على الأحكام المتبقية من هذه الاتفاقية، التي ستظل سارية المفعول والتأثير بالكامل.

10.13 الإشعارات

لا يُعتبر أي إشعار أو طلب أو مطالبة أو أي اتصال آخر مطلوب أو مسموح به بموجب هذه الاتفاقية قد تم تسليمه بشكل كافٍ إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يُعتبر كذلك إلا إذا تم تسليمه يدويًّا أو عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق شركة شحن موجهة إلى الطرف الآخر على العنوان المبين في نموذج الطلب، أو إلى أي شخص أو عنوان آخر قد يحدده الطرفان من وقت لآخر كتابةً، على أن يتم التسليم وفقًا لأحكام الإشعار هذه، مع إرسال نسخة من جميع الإشعارات (باستثناء إشعارات الدعم) عبر البريد الإلكتروني إلى legal@miovision.ca. تُعتبر أي إخطارات أو طلبات أو مطالبات أو مراسلات أخرى من هذا القبيل مستلمة وسارية المفعول: (1) اعتبارًا من تاريخ التسليم في حالة التسليم باليد أو البريد المسجل (أو ما يعادله) أو عن طريق البريد السريع؛ أو (2) في حالة البريد الإلكتروني، اعتبارًا من تاريخ تأكيد الاستلام عن طريق الرد من المستلم الذي تم توجيه الإخطار أو الطلب أو المطالبة أو المراسلة الأخرى إليه.

10.14 البقاء

بغض النظر عن إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاء مدتها، تظل سارية المفعول تلك الأحكام التي يُقصد بطبيعتها أن تظل سارية بعد انتهاء الاتفاقية، بما في ذلك البنود 1 و3.4 و3.5 و3.6 و3.8 و3.9 و5 و6 و7 و9 و10.

10.15 التصدير 

يخضع هذا الاتفاق لأي قيود تتعلق بتصدير المنتجات أو المعلومات التقنية التي قد تُفرض على الطرفين من وقت لآخر. ويوافق كل طرف على أنه لن يقوم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتصدير أي من منتجات الشركة أو أي منتجات أو خدمات أخرى إلى مكان ما أو بطريقة ما تتطلب، في وقت التصدير، الحصول على ترخيص تصدير أو موافقة حكومية أخرى، دون الحصول مسبقًا على موافقة خطية بذلك من الجهة المختصة أو أي جهة حكومية أخرى، وفقًا للقوانين المعمول بها.

10.16 المواد الخطرة

يقر العميل بأن بعض المواد التي توفرها الشركة قد تُعتبر مواد خطرة بموجب القوانين واللوائح المختلفة. ويوافق العميل على الاطلاع بنفسه (دون الاعتماد على الشركة، باستثناء ما يتعلق بدقة معلومات السلامة الخاصة التي تقدمها الشركة) على أي مخاطر ترتبط بهذه المواد، وتطبيقاتها، والحاويات التي يتم شحنها فيها، وعلى إعلام موظفيه وعملائه بهذه المخاطر وتدريبهم عليها. ويتعهد العميل بإبراء ذمة الشركة من أي مطالبات قد يرفعها وكلاؤه أو موظفوه أو عملاؤه فيما يتعلق بأي من هذه المخاطر، باستثناء الحالات التي تنشأ فيها هذه المطالبات بشكل حصري ومباشر عن إخفاق الشركة في الوفاء بمواصفاتها المكتوبة، أو عدم دقة معلومات السلامة التي تقدمها الشركة.

10.17 عدم وجود صلاحية ملزمة

لا يجوز لأي طرف أن يكون له سلطة، أو أن يدعي أنه يمتلك أي سلطة، للتسبب في أو تحمل أو إنشاء، شفوياً أو كتابياً، أي مسؤولية أو التزام أو تعهد من أي نوع كان باسم الطرف الآخر أو نيابة عنه أو يكون ملزماً له بأي شكل من الأشكال.

10.18 التخصيص

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن أو نقل جميع أو أي جزء من حقوقه ومزاياه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، ويكون أي تنازل مزعوم دون هذه الموافقة باطلاً ولاغياً وبدون أي أثر. وعلى الرغم مما سبق، يجوز للشركة، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة العميل، التنازل عن أو نقل حقوق الشركة بموجب هذه الاتفاقية: (أ) إلى شركة تابعة؛ (ب) إلى مقرض يجب إتمام حقوقه الضمانية؛ أو (ج) إلى أي خلف في الحق في حالة اندماج الشركة أو توحيدها مع طرف ثالث أو قيام طرف ثالث بشراء جميع أسهم الشركة أو أصولها، أو جزء كبير منها، شريطة أن يوافق المحال إليه أو المتنازل له في كل حالة على الالتزام بهذه الاتفاقية. تكون هذه الاتفاقية ملزمة لكل من الطرفين ولصالحهما ولصالح خلفائهما والمتنازل لهم المسموح لهم، وتعود بالفائدة عليهم.

10.19 النظائر

يجوز إبرام هذه الاتفاقية في نسخ متعددة، بما في ذلك النسخ الإلكترونية، وتُعتبر كل نسخة منها، عند توقيعها من قبل أي من الأطراف، نسخة أصلية، وتشكل هذه النسخ مجتمعةً اتفاقية واحدة.

وإثباتاً لذلك، قامت الأطراف بتوقيع هذه الاتفاقية عن طريق ممثليها المفوضين حسب الأصول اعتباراً من تاريخ السريان.

الجدول «أ» – التعريفات.

1. «المقبول» أو «القبول»: يُعتبر نموذج الطلب مقبولاً: أ) في حالة العميل، عند حدوث أي من الأمرين التاليين أولاً: توقيع العميل على نموذج الطلب، أو إصدار العميل لأمر شراء يتضمن الاتفاقية بالإحالة؛ و ب) في حالة الشركة، عند حدوث أي من الأمرين التاليين أولاً: قبول الشركة لأمر الشراء، أو قيام الشركة بتوفير أي منتج أو خدمة تابعة لها بموجب الاتفاقية.

2. يُقصد بـ«البرمجيات التكيفية» برمجيات التطبيقات التي تتطلب خدمات إعداد جوهرية لتمكين العميل من استخدام تلك البرمجيات بفعالية، والتي تم تحديدها على هذا النحو في نموذج الطلب.

3. يُقصد بـ«الشركة التابعة»، فيما يتعلق بأي طرف، أي كيان آخر يتحكم فيه هذا الكيان، أو يخضع لسيطرته، أو يخضع لسيطرة مشتركة معه، وفي حالة العميل، يُحدد على أنه شركة تابعة في نموذج الطلب. يُقصد بـ«السيطرة»، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر: (1) ملكية أكثر من خمسين في المائة (50%) من الأسهم المتداولة التي تمثل حق التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم من المسؤولين الإداريين في ذلك الكيان؛ أو (2) بالنسبة للكيان الذي لا يمتلك أسهمًا متداولة، أكثر من خمسين في المائة (50%) من حصة الملكية التي تمثل حق اتخاذ القرارات نيابة عن ذلك الكيان. يتحمل كل طرف مسؤولية مشتركة وفردية عن أفعال وإهمالات الشركات التابعة له التي تشكل خرقًا لهذه الاتفاقية أو التي من شأنها أن تشكل خرقًا لهذه الاتفاقية لو تم تنفيذها أو إهمالها من قبل ذلك الطرف. تظل الكيانات شركات تابعة فقط طالما استمرت السيطرة الموصوفة أعلاه.

4. يُقصد بـ«الاتفاقية» هذه الشروط والأحكام وأي مرفقات مضمّنة فيها، ونموذج الطلب وأي مرفقات به، وأي مستندات مدرجة فيه بالإحالة.

5. يُقصد بـ«برامج التطبيقات» البرامج المملوكة للشركة التي يتعين توفيرها بموجب نموذج الطلب، والتي يتم ترخيصها بموجب هذه الاتفاقية للخدمة المعنية و/أو فترة الترخيص مدى الحياة الموضحة في نموذج الطلب المذكور.

6. يُقصد بـ «المستخدمون المصرح لهم»: (أ) موظفو العميل والشركات التابعة له الذين أذن لهم العميل بالوصول إلى البرنامج واستخدامه؛ (ب) في حالة خدمات الاشتراك في PCaaS وبرامج تطبيقات Opticom، الأشخاص الذين أذن لهم العميل بقيادة المركبات؛ و(ج) في حالة خدمات البيانات، رهناً بأي قيود واردة في نموذج الطلب، الأشخاص الذين يقودون المركبات والذين أذن لهم العميل بتلقي خدمات البيانات. مع مراعاة أحكام البند 3.2، يجوز أن يشمل المستخدمون المصرح لهم الأفراد العاملين كموظفين ومقاولين تابعين لدى مقاولي العميل.

7. يُقصد بـ«الشركة» الكيان القانوني المحدد باعتباره «الشركة» في نموذج الطلب.

8. يُقصد بـ«عروض الشركة» منتجات الشركة، وخدمات الاشتراك، وخدمات البيانات، وخدمات المعالجة.

9. يُقصدبـ«منتجات الشركة» الأجهزة (والبرامج الثابتة المرتبطة بها) وبرامج التطبيقات.

10. «بيانات حركة مرور الشركة» تعني البيانات التي توفرها الشركة كجزء من خدمة البيانات.

11. يُقصد بـ«أعمال الشركة» البرنامج، وبيانات حركة المرور الخاصة بالشركة، وأي نتائج تنشأ عن استخدام منتجات الشركة وخدماتها (مثل سجلات الصيانة والأمن وما إلى ذلك) بخلاف بيانات حركة المرور.

12. يُقصد بـ«المعلومات السرية» أي معلومات يقدمها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية أو يتيحها له بأي شكل آخر، وتكون: (أ) مصنفة على أنها سرية؛ (ب) محددة بطريقة أخرى على أنها سرية وقت الكشف عنها؛ أو (ج) من الواضح أنها ستُعتبر سرية في السياق الذي قُدمت فيه، شريطة أن: (1) لا تكون متاحة للجمهور وقت الكشف عنها، وألا تصبح متاحة للجمهور لاحقًا دون خطأ من الطرف المتلقي؛ (2) لم تكن في حوزة الطرف المتلقي قبل الكشف عنها بموجب هذه الاتفاقية؛ (3) لم يتم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف المتلقي؛ و(4) تم الكشف عنها صراحةً من قبل الطرف لأغراض، وفقط بالقدر الذي يتطلبه أي تشريع ساري المفعول بشأن حرية المعلومات.

13. يُقصد بـ«العميل» الكيان القانوني المحدد بصفته «العميل» في نموذج الطلب.

14. يُقصد بـ«بيانات العميل» أي معلومات سرية أو معلومات أخرى بخلاف «بيانات حركة المرور»، التي يزودها العميل للشركة بموجب هذه الاتفاقية، وأي «معلومات شخصية» يجمعها العميل باستخدام أحد «عروض الشركة» أو «منتج طرف ثالث» بالاقتران مع أحد «عروض الشركة».

15. يُقصدبـ«المقاول التابع للعميل» الشركة (الشركات) التي يتم الاستعانة بها من الخارج أو المقاول (المقاولون) المستقلون من الأطراف الثالثة الذين تعاقد معهم العميل أو الشركات التابعة له لتزويدهم بالخدمات، والذين أذنت لهم الشركة كتابةً ووفقًا للبند 3.2 باستخدام عروض الشركة وأي نتائج للخدمات المهنية.

16. «متطلبات النظام الخاصة بالعميل» تعني متطلبات النظام التي يتعين على العميل ضمان توفرها لاستخدام عروض الشركة المرفقة كمرفق بنموذج الطلب أو المُدرجة فيه بالإحالة.

17. يُقصد بـ«خدمة البيانات» خدمة الاشتراك التي توفر بيانات حركة المرور الخاصة بالشركة والمحددة في نموذج الطلب للعميل أو لمستخدميه المعتمدين، على النحو المبين بالتفصيل في نموذج الطلب.

18. يُقصد بـ«التسليم» التاريخ الذي تكون فيه الشركة قد أتمت التزاماتها لتمكين عرض الشركة من أن يصبح جاهزًا للاستخدام من قِبل العميل. يتم التسليم في الحالات التالية: (أ) البرامج التكيفية وخدمات الاشتراك في PCaaS عند الانتهاء من خدمات الإعداد لتلك العروض المقدمة من الشركة؛ (ب) برامج التطبيقات الأخرى (المرخصة كجزء من خدمة اشتراك أو طوال مدة الترخيص مدى الحياة المرتبطة بها) أو برامج الجهات الخارجية المستخدمة بالاقتران مع الأجهزة عند تسليم الأجهزة المرتبطة بها؛ (ج) الأجهزة التي لا يتم توفيرها كجزء من خدمة اشتراك وأي أجهزة تابعة لأطراف ثالثة، عند التسليم وفقًا لشروط FCA (Incoterms 2023) في رصيف الشركة؛ (د) بالنسبة لخدمات البيانات، عند تسليم رمز الوصول إلى مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بالخدمة إلى العميل؛ (هـ) بالنسبة لخدمات الدعم، عند بدء فترة (فترات) الخدمة المعمول بها؛ (و) خدمات المعالجة عند إتمام الخدمات؛ و (ز) ما لم ينص نموذج الطلب على خلاف ذلك، بالنسبة للخدمات المهنية الأخرى، عند تحقيق أحد المعالم المحددة في نموذج الطلب أو إتمام أداء الخدمة المهنية المحددة.

19. يُقصد بـ«شركاء التوزيع» الموزعين، وبائعي التجزئة، وبائعي التجزئة ذوي القيمة المضافة، وشركاء التكنولوجيا، وشركات التكامل.

20. يُقصد بـ«الوثائق» أي أدلة استخدام وأي وثائق فنية أو موجهة للمستخدمين أخرى، على النحو الذي أعدته الشركة وأتاحتها لمنتجاتها أو خدماتها.

21. يُقصد بـ«تاريخ السريان» التاريخ الذي يقبل فيه العميل نموذج الطلب.

22. يُقصد بـ«الرسوم» المعنى المحدد في البند 4.1.

23. يُقصد بـ«البرمجيات الثابتة» الكود الخاص بالشركة والمثبت على الأجهزة.

24. يُقصد بـ«الأجهزة» الأجهزة والأدوات والمعدات والمكونات المملوكة للشركة، والتي يتم توفيرها إما كجزء من خدمة الاشتراك مع احتفاظ الشركة بحق الملكية فيها، أو التي تُباع للعميل، وذلك في كل حالة على النحو المبين بالتفصيل في نموذج الطلب.

25. تعني عبارة «بما في ذلك» «بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر».

26. «حقوق الملكية الفكرية» تعني جميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية الصناعية والحقوق المماثلة الأخرى المعترف بها في جميع أنحاء العالم، سواء كانت قائمة بموجب التشريع أو القانون العام أو مبدأ الإنصاف، وسواء كانت سارية المفعول أو معترف بها حالياً أو في المستقبل، بما في ذلك: (أ) حقوق النشر، وحقوق الأسرار التجارية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التصميم، وحقوق قواعد البيانات، وحقوق العمليات، وحقوق الأساليب، والحقوق المعنوية، وحقوق تصميم الرقائق، وحقوق الدعاية والشخصية، وحقوق الخصوصية؛ و(ب) أي طلب أو حق في التقدم بطلب للحصول على أي من الحقوق المشار إليها

27. «فترة الترخيص مدى الحياة» تعني: (أ) بالنسبة للبرامج الثابتة وبرامج التطبيقات المخزنة نيابة عن الشركة على خوادم استضافة سحابية تابعة لأطراف ثالثة، عمر الجهاز الذي تم تثبيتها عليه، أو الذي يرتبط به ترخيص برنامج التطبيق عند تسليم الجهاز؛ و(ب) بالنسبة لخدمات المعالجة، الفترة الزمنية التي يظل خلالها حساب معالجة البيانات الخاص بالعميل نشطاً؛ و(ج) بالنسبة لخدمات البيانات، العمر الافتراضي للمركبة التي تُقدَّم إليها خدمات البيانات.

28. يُقصد بـ«نموذج الطلب» نموذج الطلب الصادر عن الشركة، أو عرض الأسعار، أو العرض التقديمي الذي تُدرج فيه هذه الشروط والأحكام بالإحالة، أو بيان العمل (SOW) المرفق بهذه الشروط والأحكام، وأي مرفقات مرفقة به أو مشار إليها فيه. ولا يُلزم أي من الطرفين بالتوقيع على نموذج الطلب، ولكن بمجرد قبوله من قبل الطرفين، لا يجوز تعديل نموذج الطلب إلا بما يتم الاتفاق عليه كتابةً وتوقيعه من قبل الممثلين المفوضين للطرفين.

29. يُقصد بـ«المعلومات الشخصية» أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية فرد ما، وتخضع للحماية بموجب أي قوانين خصوصية اتحادية أو إقليمية أو ولائية أو محلية سارية.

30. يُقصد بـ«خدمات المعالجة» قيام الشركة بمعالجة بيانات حركة المرور التي تنتجها الأجهزة نيابةً عن العميل، على النحو المبين في نموذج الطلب.

31. يُقصد بـ«الخدمات المهنية» خدمات الإعداد، والتدريب، وخدمات الدعم، وأي خدمات تطوير أو خدمات مهنية أخرى — بما في ذلك الخدمات الهندسية — المحددة في نموذج الطلب.

32. يُقصد بـ «الهندسة العكسية» أي فعل من أفعال الهندسة العكسية، أو الترجمة، أو التفكيك، أو إزالة التجميع، أو فك التشفير، أو استخراج البيانات، أو التفكيك (بما في ذلك أي جانب من جوانب «تفريغ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) أو التخزين الدائم»، أو «التنصت على الوصلات السلكية أو اللاسلكية»، أو «تحليل البروتوكولات»، أو الهندسة العكسية «الصندوق الأسود») للبيانات، أو البرمجيات (بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخلفية، والواجهات وأي بيانات أخرى مضمنة في البرامج أو مستخدمة بالاقتران معها، والتي قد تُعتبر أو لا تُعتبر تقنيًّا شفرة برمجية) أو رموز الوصول لمفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو الأجهزة، أو أي طريقة للحصول على أي معلومات أو بيانات أو برامج أو تحويلها من شكل ما إلى شكل يمكن قراءته بواسطة الإنسان أو أي شكل آخر يمكّن العميل أو الشركات التابعة له أو المقاولين التابعين له من استخدام تلك المعلومات أو البيانات الواردة فيها، أو أي أجهزة أو برامج لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

33. يُقصد بـ«الخدمات» خدمات الاشتراك، وخدمات المعالجة، والخدمات المهنية.

34. يُقصد بـ«فترة (فترات) الخدمة أو الاشتراك»، فيما يتعلق بما يلي: (أ) خدمات الاشتراك وخدمات الدعم الخاصة بمنتجات الشركة، الفترة (الفترات) التي يتم خلالها تقديم الخدمات إلى العميل على النحو المنصوص عليه في نموذج الطلب. وما لم ينص نموذج الطلب على خلاف ذلك، تُجدد فترات الخدمة والاشتراك تلقائيًا عند انتهاء الفترة السارية في ذلك الوقت.

35. يُقصد بـ«خدمات الإعداد» أي مسح للموقع، أو إدارة المشاريع، أو تهيئة البرامج، أو تركيب الأجهزة و/أو تهيئتها، أو الخدمات الهندسية، أو أي خدمات أخرى يتعين على الشركة تقديمها لتمكين «عرض الشركة» من أن يكون جاهزًا للاستخدام من قِبل العميل أو مستخدميه المصرح لهم، على النحو المبين في نموذج الطلب.

36. يُقصد بـ «خدمات الاشتراك»، في حال ذكرها في نموذج الطلب، قيام الشركة بتوفير إمكانية الوصول، على أساس رسوم اشتراك قابلة للتجديد التلقائي، إلى: (أ) برامج التطبيقات؛ و(ب) في حالة خدمات الاشتراك في نموذج «PCaaS»، إلى الأجهزة المملوكة للشركة والمثبتة في التقاطعات المشمولة في نموذج الطلب لاستخدامها بالاقتران مع برامج التطبيقات؛ و(ج) في كل من (أ) و(ب)، إلى الصيانة والدعم لبرامج التطبيقات و/أو الأجهزة المملوكة للشركة؛ و(د) خدمات البيانات.

37. يُقصد بـ«خدمات الدعم» خدمات صيانة و/أو دعم منتجات الشركة الموضحة في نموذج الطلب أو في أحد المرفقات الملحقة به أو المشار إليها فيه.

38. يُقصد بـ«البرمجيات» برمجيات التطبيقات (بما في ذلك البرمجيات التكيفية) والبرمجيات الثابتة.

39. يُقصد بـ«الضرائب» جميع ما يلي: (أ) ضرائب المبيعات، والقيمة المضافة، والاستخدام، والضرائب غير المباشرة، والضرائب المقتطعة عند المصدر، وغيرها من الضرائب السارية بخلاف الضرائب المفروضة على دخل الشركة؛ (ب) رسوم الاستيراد/التصدير/الجمارك، والتعريفات الجمركية؛ (ج) رسوم التصاريح الحكومية، أو رسوم الترخيص، أو رسوم التفتيش؛ و(د) أي غرامات وفوائد متعلقة بما سبق، أو أي تكاليف تتكبدها الشركة لتحصيل هذه المبالغ من العميل.

40. يُقصد بـ«المدة» المعنى المحدد في البند 8.1.

41. يُقصد بـ«أجهزة الطرف الثالث» الأجهزة التي لم يتم تصنيعها من قِبل الشركة أو نيابة عنها، والمُدرجة في نموذج الطلب.

42. يُقصد بـ«منتجات الأطراف الثالثة» الأجهزة و/أو البرامج الخاصة بالأطراف الثالثة.

43. يُقصد بـ«برامج الأطراف الثالثة» البرامج المستقلة (أي البرامج التي لا تشكل جزءًا من البرنامج) التي تمتلكها أطراف ثالثة وقد تخضع لشروط ترخيص إضافية مع تلك الأطراف.

44. يُقصد بـ«بيانات حركة المرور» البيانات التي يتم جمعها و/أو تسجيلها بواسطة عروض الشركة ومنتجات الأطراف الثالثة المرتبطة بعروض الشركة عند التقاطعات أو من المركبات، وتشمل عدد المركبات وتصنيفها، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وتوقيت إشارات المرور، و«بيانات الحوادث التي كادت أن تقع»، ولكنها لا تشمل أي معلومات شخصية يجمعها العميل باستخدام عروض الشركة أو منتجات الأطراف الثالثة.

45. يُقصد بـ «التحديث» و«الترقيات»، فيما يتعلق ببرامج التطبيقات، على التوالي، إصلاحات الأخطاء والتحسينات الطفيفة على البرنامج التي يُشار إليها بتغيير الأرقام بعد العلامة العشرية، والتغييرات الهيكلية الكبرى أو التغييرات في وظائف البرنامج التي يُشار إليها بتغيير الأرقام قبل العلامة العشرية، في كل حالة، في رقم إصدار البرنامج. ولا تشمل تراخيص برامج التطبيقات الممنوحة على أساس ترخيص مدى الحياة، وليس كجزء من خدمة الاشتراك، أي ترقيات.

46. يُقصد بـ«المركبات »: (أ) مركبات الطوارئ أو غيرها من المركبات المحددة في نموذج الطلب والتي تم تثبيت برنامج التطبيق عليها أو التي ستُتاح لها خدمات الاشتراك في PCaaS بموجب نموذج الطلب؛ و(ب) المركبات (أو الأجهزة المحمولة المستخدمة في المركبات) كما هو موضح في نموذج الطلب والتي ستُقدَّم لها خدمات البيانات نيابة عن العميل؛ وفي كل حالة من هذه الحالات، يكون الغرض هو تغيير إشارات المرور من أجل حركة أكثر كفاءة لتلك المركبات عبر حركة المرور.

الجدول «ب» – ملحق التأمين

1. المسؤولية العامة. يتعين على شركة «ميوفيجن» أن تحتفظ بتأمين مسؤولية تجارية عامة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية بمبلغ لا يقل عن مليوني دولار (2,000,000 دولار) لكل حادثة، وبمبلغ إجمالي لا يقل عن خمسة ملايين دولار (5,000,000 دولار).

2. تعويضات العمال. يتعين على شركة «ميوفيجن» الحفاظ على تأمين تعويضات العمال وفقًا لما تقتضيه القوانين واللوائح المعمول بها، ما لم يتم إعفاؤها من ذلك.

3. المسؤولية المهنية. يتعين على شركة Miovision أن تحتفظ بتأمين ضد المسؤولية المهنية، بما في ذلك الأخطاء والإغفالات التقنية، خلال مدة سريان هذه الاتفاقية، بمبلغ لا يقل عن مليوني دولار (2,000,000 دولار) لكل حادثة، وبمبلغ إجمالي لا يقل عن خمسة ملايين دولار (5,000,000 دولار).

4. الأمن والخصوصية. تلتزم شركة Miovision بالحفاظ على أمن الشبكة وتغطية الخصوصية خلال مدة سريان هذه الاتفاقية للعميل، بمبلغ لا يقل عن مليوني دولار (2,000,000 دولار) لكل حادثة، وبمبلغ إجمالي لا يقل عن خمسة ملايين دولار (5,000,000 دولار).

5. الشهادات. قد تتألف حدود التغطية التأمينية المطلوبة في هذا الملحق «ب» من أي مزيج من مستويات التأمين الأساسي أو الشامل أو التكميلي. وبناءً على طلب العميل، ستزود شركة «ميوفيجن» العميل بشهادة (أو شهادات) تأمين تؤكد سريان التأمين المطلوب وسداد جميع الأقساط ذات الصلة.

6. عملة التغطية التأمينية. ما لم ينص على خلاف ذلك في شهادة التأمين المعمول بها، تُحدد قيم التغطية التأمينية بعملة الولايات المتحدة الأمريكية

© 2025 حقوق الملكية الفكرية لشركة Miovision Technologies Incorporated.
الإصدار 042025.